النائب غسان مخيبر

تقرير موجز عن نشاط #غسان_مخيبر #المشرع_المحترف: “امضيت ولايتي النيابية في صياغة قوانين افضل لبناء دولة الناس”

لقد تفرغت للعمل في لجان الإدارة والعدل وحقوق الإنسان والبيئة وفي مبادرات مواطنية ومنظمات برلمانية مختلفة، فساهمت بشكل فعال بصياغة ومناقشة واقرار عشرات القوانين . اقترحت عدد كبير من هذه القوانين، اقر بعضها وبقي البعض الآخر قيد المناقشة. ركزت على صياغة قوانين جيدة واساسية لبناء دولة الناس، اهمها تلك القوانين التي تساهم في تحقيق ما يلي:

بناء الدولة النزيهة ومكافحة الفساد والوقاية منه –

،حماية الحريات العامة وحقوق الإنسان –

حماية البيئة والسهر على حسن ادارة النفايات –

.تطوير مؤسسات الدولة المدنية الديمقراطية الفعالة، بما فيه: مؤسسات الدولة المدنية، واللامركزية الإدارية الموسعة، والقضاء المستقل والفاعل والنزيه، والعمل البرلماني التشريعي والرقابي –

 .أوجز في ما يلي ابرز المجالات التي عملت عليها، ولا أزال، واستمر لانجازها رهنا باعادة انتخابي بثقة ابناء المتن

غسان_مخيبر_صوتي_النفضيلي#

أولا: بناء الدولة النزيهة ومكافحة الفساد والوقاية منه

:رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل الناظرة في قوانين مختلفة لمكافحة الفساد والوقاية منه وهي

.(اقتراح قانون الحق بالوصول الى المعلومات (اقر –

.(اقتراح قانون حماية كاشفي الفساد (اقر واحيل الى الهيئة العامة لمجلس النواب –

.(اقتراح قانون تعديل قانون الإثراء غير المشروع المتضمن التصريح عن الذمة المالية (اقر واحيل الى الهيئة العامة –

.(اقتراح قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (اقر واحيل الى الهيئة العام –

:عضو لجنة الإدارة والعدل الناظرة في تعديل قوانين الهيئات الرقابية الآتية

.(اقتراح قانون تعديل قانون ديوان المحاسبة (أقر واحيل الى الهيئة العامة –

.(اقتراح قانون تعديل قانون هيئة التفتيش المركزي (قيد الدرس –

.(اقتراح قانون تعديل ادارة المناقصات العمومية (قيد الدرس –

.مؤسس ورئيس “الشبكة اللبنانية للشفافية“. عملت بهذه الصفة على صياغة اقتراحات القوانين المتعلقة بالحق بالوصول الى المعلومات وحماية كاشفي الفساد، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

عضو مؤسس ورئيس سابق لمنظمة برلمانيون عرب ضد الفساد؛ ورئيس الفرع اللبناني “مجموعة البرلمانين اللبنانيون ضد الفساد“. بهذه الصفة، شاركت في تأسيس لجنة الوزارات والهيئات اللبنانية لمكافحة الفساد، وهي برئاسة دولة رئيس الحكومة. كما ترأست مجموعة العمل الخاصة بالأخلاقيات البرلمانية تكللت بصياغة ونشر دليل خاص بانظمة الأخلاقيات البرلمانية

.(عضو مؤسس وعضو الهيئة الإستشارية “للجمعية اللبنانية للشفافية – لا فساد” (الفرع اللبناني لمنظمة الشفافية الدولية

.وضعت خطة استراتيجية لمكافحة الفساد والوقاية منه، نشرت مؤخرا (تشرين الأول 2016) في الكتاب المشترك “نهوض لبنان: نحو دولة الإنماء

ثانيا: حماية الحريات العامة وحقوق الإنسان وتعزيزها

.اقترحت عام 2005 واشرفت على اتمام عام 2010 “الخطة الوطنية لحقوق الإنسان” المتعلقة بـ 22 موضوع ذات اولوية

.(تقدمت باقتراح قانون الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة اللجنة الخاصة بالوقاية من التعذيب. أقره مجلس النواب). تقدمت باقتراح قانون معجل مكرر “يرمي الى التشدد في تجريم اطلاق الرصاص في الهواء” (أقره مجلس النواب

.(عملت على صياغة اقتراح قانون يرمي الى التشدد في معاقبة التعذيب، بالتعاون مع عدد من الهيئات ووزارة العدل (اقره مجلس النواب

.(تقدمت باقتراح قانون لتشجيع المرأة المتزوجة للترشح للإنتخابات البلدية في بلدة قيدها الأصلي، (أقرته الهيئة العامة لمجلس النواب

.(تقدمت باقتراح قانون لحل قضية المفقودين وضحايا الإخفاء القسري وتأسيس هيئة وطنية لشؤونهم، وكانت صياغته بالتعاون مع هيئات مدنية مختلفة والأستاذ غازي عاد. اقر الإقتراح في لجنة حقوق الإنسان مدموجا مع اقتراح قانون مشابه تقدم به الزميل النائب حكمت ديب، واحيلت النسخة المدمجة الى لجنة الإدارة والعدل (اقرته لجنة الادارة والعدل واحيل الى مجلس النواب

.(تقدمت باقتراح قانون جديد للإعلام بالتعاون مع جمعية “مهارات” (اقر في لجنة الاعلام واحيل الى لجنة الادارة والعدل

.وضعت استراتيجيا وخطة عمل خاصة بإصلاح السجون واتابع تطبيقها مع لجنة حقوق الإنسان

.شاركت في عضوية اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة التي عملت طويلا على صياغة اقتراح قانون حماية المرأة وسائر اعضاء الأسرة من العنف”  الذي اقرته الهيئة العامة لمجلس النواب دون تعديل

.شاركت في صياغة وتقديم اقتراحي قانون مع جمعية “كاثارسيس” يرميان الى تعديل الأحكام القانونية المتعلقة بالمرضى العقليين المودعين في مراكز الإحتراز وباحكام المؤبد

:تقدمت بعدد من اقتراحات القوانين المتعلقة بحقوق المرأة بالتعاون مع هيئات نسائية مختلفة منها

.(اقتراح قانون معجل مكرر لحماية القاصرات من الزواج المبكر (احيل الى الهيئة العامة –

.(اقتراح قانون معجل مكرر لتجريم التحرش الجنسي والإساءة العنصرية (أحيل الى الهيئة العامة –

ثالثا: حماية البيئة والسهر على حسن ادارة النفايات

: عضو لجنة البيئة الناظرة في ابرز القوانين الآتية

.(مشروع قانون ادارة النفايات (قيد الدرس  –

.(مشروع قانون المحميات والمناطق الطبيعية (قيد الدرس  –

.(وضعت مشروع نظام لإدارة لامركزية للنفايات والإشراف عليها من قبل لجنة متخصصة في كل قضاء بدءا من قضاء المتن مرفقة بمشروع انفاقية تعاون (اقرت مبدئيا في لجنة المال والموازنة

.(عملت على تطوير حوض وادي بيروت كمنطقة طبيعية وتطوير السياحة البيئية فيها (قيد التنفيذ

رابعا: تطوير مؤسسات الدولة المدنية الديمقراطية الفعالة

تطوير مشروع الدولة المدنية: ساهمت بتأسيس “المركز المدني للمبادرة الوطنية” –

.(تطوير اللامركزية الإدارية الموسعة: عضو اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة الناظرة في اقتراحي قانون اللامركزية الإدارية الموسعة (قيد الدرس –

.(تطوير القضاء المستقل والنزيه والفاعل: عضو لجنة الإدارة والعدل الناظرة باقتراحات قوانين مختلفة لتطوير القضاء العدلي والإداري والمالي وحصر صلاحيات المحكمة العسكرية (قيد الدرس) مكلف من لجنة الإدارة والعدل صياغة مقترحات لتعديل نظام التفتيش التأديب والأخلاقيات المتعلق بالقضاء العدلي والإداري والمالي (قيد العمل –

:تطوير العمل البرلماني التشريعي والرقابي –

.(تقدمت في العامين 2004 و2006 باقتراحات قوانين ترمي الى تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، لا سيما لتطوير وتفعيل ادوات الرقابة البرلمانية (احيلت الى مكتب المجلس ولم تناقش بعد بالرغم من الإصرار  –

.(اشرفت على صاغة واصدار “دليل الصياغة التشريعية” في البرلمان اللبناني (صدر ونشر –

.(وضعت دراستين شاملتين نقديتين حول الواقع والمرتجى في التشريع والرقابة البرلمانية مع مقترحات تفصيلية وخطة عمل (نشر  –