النائب غسان مخيبر: لفرض القانون ونزع السلاح من كل المناطق وخصوصا طرابلس

أبدى النائب غسان مخيبر في حديث الى اذاعة “صوت لبنان – ضبيه”، “تخوفه من دخول الدولة كطرف او حكم او وسيط في النزاع الحاصل في الشمال” واستغرب “التفاوض الذي تقوم به الدولة مع المخلين بالامن من اجل وقف اطلاق النار”، داعيا “الحكومة الى ان تفرض القانون على الاطراف المتنازعة والى نزع السلاح من كل المناطق اللبنانية وخصوصا في طرابلس، وصولا الى اليوم الذي تكون فيه القوى الأمنية الرسمية اللبنانية، من جيش وقوى امن داخلي، وحدها من يستعمل القوة العسكرية المسلحة على كامل الأراضي اللبنانية”.
اما عن السبيل لحماية لبنان من تداعيات الأزمة السورية، دعا النائب مخيبر من جهة اولى الى حماية لبنان واللبنانيين من اي اعتداء خارجي، لا سيما على طول الحدود السورية اللبنانية، ومن جهة ثانية الى الإحترام الدقيق لما التزمت به الحكومة وغالبية القوى السياسية اللبنانية من سياسة الحياد الايجابي، بمعنى ان لا تتدخل الدولة او اي طرف لبناني في الشؤون الداخلية السورية، لا دعما للنظام ولا لمعارضي النظام، وبموازاة ذلك، العمل على حماية اللاجئين المدنيين السوريين الهاربين من أعمال العنف في بلادهم بحسب الأعراف والقوانين الدولية، لا سيما اتفاقية مناهضة التعذيب التي تمنع لبنان من ابعاد اي شخص يخشى من خضوعه للتعذيب او للقتل خارج القانون”.
وفي قضية طلب ملاحقة النائب معين المرعبي، ذكّر النائب مخيبر باننا أمام شكوى تقدمت بها وزارة الدفاع، وان المدعي العام التمييزي هو الذي حرك الدعوى الجزائية واجراءاتها، وارسلها الى مجلس النواب بواسطة وزارة العدل طالبا رفع الحصانة النيابية.
واضاف النائب مخيبر: اننا من جهة اولى، لا نتفق مع الكثير مما قاله الزميل النائب المرعبي في الشكل والمضمون، مطالبا بتحصين قيادة الجيش والمؤسسة العسكرية تحت سلطة القانون وبابعادها عن التجاذبات”. انما لا بد من اتأكيد من جهة ثانية، ان الدستور حصّن النائب في جميع الأقوال والأفكار التي يبديها طيلة مدة نيابته، والمادة ٣٩ من الدستور تقيم نظام “اللامسؤولية” بحيث لا تسمح بإقامة الدعوى الجزائية ولا بملاحقة أي نائب بسبب هذه الأفكار. في هذا المعنى، يمكن ان تشكل الملاحقات والدعاوى مخالفة للدستور.
اما في جميع حالات الأفعال الاخرى التي يمكن ان تشكل افعال جرمية، فالنائب يمكن ان يلاحق ويحاسب كأي مواطن عادي في حالتي الجرم المشهود وخارج الدورات النيابية. ووفقا للأصول المحددة في المادة ٤٠ من الدستور، لا يمكن اتخاذ اجراءات جزائية بحق النائب ضمن زمن هذه الدورات الا باذن المجلس النيابي وفق الأصول المحددة في النظام الداخلي لمجلس النواب.
وفي الختام، لفت النائب مخيبر الى “ان الاجتماع الذي سيدعو اليه الرئيس نبيه بري لمكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل، سيبحث في الأفعال والمواد الجرمية المسندة الى النائب المرعبي وسيتم وضع التقرير المناسب في ضوئها، على ان يكون القرار الأخير للهيئة العامة لمجلس النواب بالأكثرية النسبية”.