النائب غسان مخيبر يتابع العمل على قانون لمكافحة الفساد

النائب غسان مخيبر يتابع العمل على قانون لمكافحة الفساد
عقدت اللجنة القانونية “للشبكة الوطنية لتعزيز الحق في الوصول إلى المعلومات” برأسة النائب غسان مخيبر إجتماعاً في المجلس النيابي اللبناني إستكمالاً لعملها الرامي إلى صياغة إقتراح قانون لحماية “كاشفي الفساد”. ناقشت اللجنة خلال الإجتماع مسألة إنشاء هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد وتفعيل عملها وتحصينها. كما ناقشت اللجنة كيفية التوفيق بين محاربة الفساد والحفاظ على السرية المصرفية.
يهدف إقتراح قانون “حماية كاشفي” الفساد إلى وضع آلية تشجع على كشف معلومات تتعلق بأعمال فساد وحماية كاشف الفساد من أية ملاحقة قضائية أو ضرر مادي من جراء قيامه بكشف الفساد. كما يهدف هذا القانون الى وضع آلية للتعويض عن الضرر الذي أصاب كاشف الفساد وبرنامج مكافآت في استرجاع المال العام ووضع آلية للتحقيق بالمعلومات المكشوف عنها والادعاء على الفاسدين كي تتخذ الإجراءات الكفيلة بملاحقتهم وإنزال العقوبات بهم واسترجاع المال المسروق.
تضم الشبكة، بالإضافة إلى منظمة “برلمانيون لبنانيون ضد الفساد” الفرع اللبناني لمنظمة “برلمانيون عرب ضد الفساد”، و”الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية”، و”جمعية الدفاع عن الحقوق والحريات” بالتعاون مع “جمعية المحاميين و القضاة الأمريكيين – مبادرة سيادة القانون”، ممثلين عن كل من الهيئات الآتية: وزارة العدل، وزارة المال ، مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، نقابة المحامين في بيروت، المجلس الوطني للإعلام، إتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، نقابة الصحافة، نقابة المحررين، جمعية “نحو المواطنية”،جمعية مهارات،جمعية “نهار الشباب/حكومة الظل الشبابية”.