النائب مخيبر: لا حاجة لمراسيم تطبيقية وعلى مجلس الوزراء البدئ فورا بتعيين وسيط الجمهورية

نظم مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ورشة عمل برعاية الوزير محمد فنيش وحضوره، عن مؤسسة وسيط الجمهورية (“الأمبودسمان”)، العاشرة قبل ظهر اليوم في فندق البريستول، في حضور رئيس المنظمة العربية لـ”الامبودسمان” وزير الإعلام والشؤون الخارجية سابقا في مصر محمد فائق، ومقرر لجنة حقوق الإنسان النائب غسان مخيبر ورؤساء الهيئات الرقابية والمدارس العامين وممثلين للاتحاد الاوروبي ورؤساء وممثلين لجمعيات المجتمع المدني.

 تناول النائب مخيبر قانون “وسيط الجمهورية”، عارضا بعض الجدليات التي تطرحها مسألة إيجاد وسيط الجمهورية، وأبرز احكام القانون الصادر عام 2005، ورأى “أن لا مبرر للتأخير في التعيين”.
واعتبر “ان انشاء مؤسسة وسيط الجمهورية تنفيذا للقانون وعملا بالتزام الحكومة في بيانها الوزاري لا يحتاج الى مراسيم تطبيقية، لأن القانون متكامل لهذه الجهة انما يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء لوضع وسيط الجمهورية في سلة تعيينات الفئة الاولى التي يجري تداولها وتعيين شخصية لبنانية أهل لتبوؤ هذه الوظيفة المهمة”.

وتوقع “أن تبرز في مناقشات مجلس الوزراء مسألة طائفة هذا الوسيط”، آملا “الاسراع في التعيين خارج اطار المحاصصة ليتحول وسيط الجمهورية اللبناني صوتا للمواطن في مواجهة الادارة واداة للاصلاح”.
وأكد “أن وظيفة وسيط الجمهورية واداءه لعمله لا يتعارضان بتابتا مع عمل القضاء ولا مع هيئات الرقابة الادارية، وان سلطته المستقاة من القانون هي محض سلطة معنوية للوساطة وتسهيل المفاوضة، وقد بينت التجربة المقارنة في العديد من الدول العربية والغربية التي اعتمدت مؤسسة وسيط الجمهورية أنها فعالة ومجدية، لا بل باتت ضرورية في حماية المواطنين في مصالحهم وحقوقهم الاساسية وفي تحسين علاقتهم بالادارة وصولا الى تطوير الادارة بالذات”.