النائب مخيبر يسأل الحكومة عن تعيين هيئة الإشراف على الحملة الإنتخابية

توجه النائب غسان مخيبر بسؤال خطي الى الحكومة عن متى تلتزم اتمام تعيين هيئة الإشراف على الحملة الإنتخابية وفق ما يقتضيه القانون. ذكّر النائب مخيبر اولا في سؤاله باهمية “هيئة الإشراف على الحملة الإنتخابية” التي احدثها قانون الإنتخابات الجديد، واشار الى ان الهيئة الأولى انتهت ولايتها ستة اشهر بعد اتمام الإنتخابات النيابية العامة الأخيرة، أي في ٨/١٢/٢٠٠٩ عملا بالمادة ١٣ من قانون الإنتخابات النيابية، ولم تعين هيئة جديدة منذ ذلك الحين. ولفت الى خطورة مثل هذا الشغور على سلامة العملية الإنتخابية الفرعية المتوقعة قريبا في دائرة قضاء المنية الضنية لخوض الإنتخابات النيابية الفرعية يوم الأحد في ١٣/٦/٢٠١٠، وفي مطلق الأحوال الى وجوب تعيين هيئة جديدة في اقرب فرصة ممكنة لتكون قائمة وجاهزة وقتا طويلا قبل اجراء اية انتخابات نيابية عامة.

<h٢ dir=”RTL” style=”text-align: center; break-after: avoid; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: “Times New Roman”, serif; text-decoration: underline;”>سؤال في موضوع وجوب تعيين هيئة الإشراف على الحملة الإنتخابية</h٢>

 

موجه من:       النائب غسان مخيبر

الى:              الحكومة

اوجد الفصل الثالث من قانون الإنتخابات النيابية “هيئة الإشراف على الحملة الإنتخابية” وناط بها عدد من الصلاحيات، اهمها ما يتعلق بالإشراف على التمويل والإنفاق الإنتخابي والإشراف على الإعلام والإعلان الإنتخابيين.

وان كان هذا التدبير التشريعي لم يحقق كامل الطموح الإصلاحي المرتجى من هيئة كنا نأمل ان تكون مستقلة وتحل محل وزارة الداخلية في مهام التحضير للإنتخابات النيابية والبلدية وادارتها والإشراف عليها، الا ان انشاء هذه الهيئة بالشكل الذي جاء فيه القانون اعتبر خطوة اولى اصلاحية ضرورية، وفي مطلق الأحوال، تعتبر هيئة الإشراف على الحملة الإنتخابية من المؤسسات التي ترتبط بها اجراءات جوهرية تتعلق بحسن اجراء العملية الإنتخابية.

عينت الهيئة الأولى بحسب الأصول، وانتهت ولايتها ستة اشهر بعد اتمام الإنتخابات النيابية العامة الأخيرة، أي في ٨/١٢/٢٠٠٩ عملا بالمادة ١٣ من قانون الإنتخابات النيابية، ولم تعين هيئة جديدة منذ ذلك الحين.

خاض اللبنانيون حملات الإنتخابات البلدية بغياب الهيئة، ويتحضر اللبنانيون في دائرة قضاء المنية الضنية لخوض الإنتخابات النيابية الفرعية يوم الأحد في ١٣/٦/٢٠١٠ لملئ الشغور الذي حصل بوفاة المغفور له النائب هاشم علم الدين؛ ويخشى ان يكون ذلك بغياب هيئة الإشراف على الحملة الإنتخابية اذا لم تتدارك الحكومة الأمر سريعا.

بناء عليه، واذ الفت عناية الحكومة الى خطورة مثل هذا الشغور على سلامة العملية الإنتخابية الفرعية المتوقعة قريبا، وفي مطلق الأحوال الى وجوب تعيين هيئة جديدة في اقرب فرصة ممكنة لتكون قائمة وجاهزة وقتا طويلا قبل اجراء اية انتخابات نيابية عامة؛

أطرح على الحكومة السؤال الآتي: متى تلتزم الحكومة اتمام تعيين هيئة الإشراف على الحملة الإنتخابية وفق ما يقتضيه القانون؟

اتوجه بهذا السؤال راجيا من الحكومة الإجابة عليه في اقرب وقت ممكن، وفي مطلق الأحوال ضمن المهلة القانونية.