حقوق الانسان عقدت اجتماعا ثانيا مع الاعلاميين لتوثيق مخالفات العدوان – النائب مخيبر: قرار محاكمة اسرائيل دوليا من اختصاص الدولة اللبنانية يمكن للمتضررين حاملي الجنسيتين اللجؤ الى محاكم اجنبية لمقاضاة اسرائيل

وطنية – ١٥/٩/٢٠٠٦ (سياسة)
عقد في مجلس النواب، ظهر اليوم، الاجتماع الثاني بدعوة من مقرر لجنة حقوق الانسان النيابية النائب غسان مخيبر للهيئات الاعلامية المعنية بتوثيق مخالفات القانون الدولي وجرائم حرب اسرائيل على لبنان. وقدم العديد من الزملاء الاعلاميين الذين واكبوا العدوان الاسرائيلي الاخير على لبنان مشاهداتهم وبعض الافلام والصور التي توثق وتؤكد ضخامة هذه الانتهاكات. ويهدف الاجتماع الى استكمال البحث في الالية الفضلى التي تسمح لوسائل الاعلام والمصورين المشاركة في المهمة الوطنية الكبيرة المتمثلة في توثيق مصادر الادلة والمواد المصورة العائدة الى آلة الحرب الاسرائيلية. اثر الاجتماع قال النائب مخيبر “كما تعلمون انعقد الاجتماع الثاني للهيئات والمؤسسات الاعلامية المعنية بتوثيق مخالفات القانون الدولي بجرائم حرب اسرائيل على لبنان، لقد راجعنا في هذا الاجتماع الاستمارة التي كنا وضعناها من اجل توثيق هذه المخالفات، لقد اتفقنا على مجموعة من المسائل اولها ان تتابع هذه المجموعة مع غيرها من المؤسسات الاعلامية عملية توثيق جرائم الحرب والاتصال بكافة المؤسسات الاعلامية لتوسيع نطاق العمل الى المؤسسات لمطبوعة من صحف ومراسلين دوليين ايضا غطوا الحرب في لبنان، واتفقنا على عقد ندوة بعد اسبوعين يوم الجمعة في ٢٩ الجاري لاضافة البعد القانوني في القانون الدولي الانساني الثاني في حضور منظمات دولية معنية بجرائم الحرب وقانونيين متخصصين في القانون الدولي”. واضاف: “سوف تلتزم المؤسسات التلفزيونية بتصوير برامج خاصة تركز على البعد القانوني للمخالفات وليس فقط البعد السياسي والامني، نشكر وسائل الاعلام المشاركة في هذا النشاط والجهد الوطني، لا بل العالمي الذي يسعى الى اعلاء مبدأ سيادة القانون في مواجهة سيادة السلطة والقوى، نأمل من هذه المؤسسات الاستمرار في التعاون مضيفا جزء من عمل اوسع لتوثيق الادلة وتجميعها تشترك فيه هيئات المجتمع المدني ضمن شبكة جرائم الحرب الاسرائيلية وايضا الهيئات الرسمية وفي مقدمتها النيابة العامة التمييزية قيادة الجيش والامن الداخلي وغيرها من المؤسسات التي يفترض ان تصب جميعها في ما اسميه المقاومة القانونية، اي متابعة كل مجريات الحرب الاسرائيلية على لبنان من المنظار القانوني ومساعدة الدبلوماسية اللبنانية في جهود هي قائمة اليوم في مجلس الامن ومجلس حقوق الانسان لدى الامم المتحدة، في عدد كبير من البعثات الدبلوماسية التي تزور لبنان لاستقصاء للمعلومات وتجميعها على امل في مرحلة لاحقة ان نتمكن من مساعدة ضحايا المجازر وضحايا جرائم الحرب في مقاضاة اسرائيل والاسرائيليين امام المحاكم الدولية المختصة وامام المحاكم الاجنبية ذات الاختصاص”. سئل: هل هناك تنسيق مع المؤسسات الدولية وتحديدا مؤسسة الصليب الاحمر الدولي التي تعرضت للاعتداءات الاسرائيلية؟ اجاب: “بالطبع، هناك تنسيق مع جميع الهيئات المحلية والدولية من هيئات رسمية كالامم المتحدة، ومع المقررين الخاصين للجنة التحقيق الخاصة بالامم المتحدة او هيئات خاصة من منظمات محلية رسمية وايضا من المجتمع المدني، وهذا عمل دقيق فيه اختصاص كبير، وان اهمية الاعلام هو من ناحية لابراز الجانب القانوني والحقوقي للحرب، اضافة الى لفت نظر المواطنين الى انه يمكنهم اذا ما كانوا من المتضررين من جرائم الحرب ان يلجأوا الى محاكم اجنبية ذات اختصاص خصوصا الذين يتمتعون بجنسية مزدوجة كاللبنانية – الكنددية او اللبنانية – الالمانية او اللبنانية – الفرنسية او اللبنانية – الاميركية وغيرها”. سئل: هل من امكانية للجنة رفع دعوى قضائية امام محكمة العدل الدولية ضد الجرائم الاسرائيلية؟ اجاب: “ان القرار في محاكمة اسرائيل او القادة الاسرائيليين امام محكمة العدل الدولية او المحكمة الجنائية الدولية هو من اختصاص الدولة اللبنانية ممثلة بمجلس الوزراء، وسوف يطلب من مجلس الوزراء اتخاذ القرار بهذا الشأن من خلال وزارة العدل التي تشكل ضمن اطارها مجموعة عمل متخصصة في القانون، او عملنا كلجنة وما تقوم به فهو لتجميع الادلة وتوثيقها تمهيدا لاي عمل قانون يساعد الديبلوماسية او الذي سيساعد في المحاكمات وان عملنا مؤازر لعمل الحكومة ومساعدتها”.