دعا النائب غسان مخيبر إلى إلغاء المجلس العدلي لأنه كمحكمة لا يراعي حقوق الإنسان

أيّد النائب غسان مخيبر تعديل المادة ١٠٨ من «قانون أصول المحاكمات الجزائية» ذات الصلة بـ«التوقيف الاحتياطي» ، إضافة إلى العديد من القوانين الأخرى، لتتناسب مع المعايير الحقوقية والإنسانية العالمية. مخيبر، وهو مقرر لجنة حقوق الإنسان النيابية، دعا إلى إلغاء المجلس العدلي، لأنه كمحكمة، لا يراعي حقوق الإنسان، أو إلى أحداث إمكان وجود محكمة استئناف في هذا المجلس، معتبراً أن قضية الضباط الأربعة، تمثّل «إدانة للنظام الجزائي اللبناني بالدرجة الأولى، أو بالحد الأدنى تمثّل حدثاً أظهر حجم الأخطاء الموجودة فيه، ولا سيما أن القضاء الدولي لم يوقف الضباط بحجة عدم وجود أدلة كافية لوضعهم في التوقيف الاحتياطي».
وأسهب مخيبر في الحديث لـ”الأخبار” عن وجود مئات الموقوفين «بطريقة تعسفية لا تتلاءم مع معايير حقوق الإنسان في السجون اللبنانية، التي تمثل إساءة إلى مبدأ المحاكمات العادلة، إذ إن قرينة البراءة هي الأصل، بينما التطبيق أمر مختلف». وفي المقابل، لم يحمّل مخيبر القضاة كامل المسؤولية، إذ رأى أنها «مسؤولية مشتركة بين القوانين السيئة بحد ذاتها، والتطبيق السيّئ أيضاً لهذه القوانين».