مخيبر: القانون النسبي بحسب ما أقرّه مجلس الوزراء لا يصبّ في مصلحتنا

رأى عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب غسان مخيبر في اتصال مع “الجمهورية” أنّ “القانون النسبي بحسب ما أقرّه مجلس الوزراء لا يصبّ في مصلحتنا، علماً أنّ الأمر المهم في إقرار هذا المشروع هو إقرار النسبية في مبدئها”، مضيفا “لا اعتقد بأنّ أحداً متشبث بالدوائر كما وردت في مجلس الوزراء”، مؤكداً أنّ “النظام النسبي يضمن عدم إقصاء احد ولا هيمنة طرف على آخر، إن على المستوى الطائفي أو على المستوى السياسي“.
وأوضح مخيبر أنّ “النظام النسبي مختلف بطبيعته عن النظام الأكثري، بمعنى أنه لا يصبّ في مصلحة فئة دون أخرى، بل يُعطي كل طرف حقه بحسب الأصوات التي يحوز عليها”، مضيفا “في مطلق الأحوال نحن طالبنا مجلس الوزراء بالإفراج عن قانون الانتخاب في أسرع وقت لأنّ الجهة الصالحة لمناقشته هو مجلس النواب”، مشيراً إلى “اجتماعات بكركي حدّدت أحد الخيارين، إما نظام اكثري على أساس دوائر صغرى، أو نظام نسبي على أساس دوائر متوسطة، وأيّ من هذين النظامين يصلحان للاعتماد من وجهة النظر المسيحية“.
ولفت مخيبر إلى أننا “لن نعلم مواقف بقية الكتل من قانون النسبية سوى في مجلس النواب. وبالتالي التحدي سيكون هناك وليس في وسائل الإعلام”، مضيفا “الوقت ما زال مبكراً لاتخاذ أي قرار نهائي قبل الوصول إلى اللحظة الحاسمة، ومن هنا فإنّ المطلوب في الإصلاحات الانتخابية ليس التعديل في قانون الانتخاب فحسب، إنما أيضاً في العناصر الأخرى ولا سيما لناحية ضبط وتنظيم تمويل الحملات الانتخابية، وضبط الدعاية والإعلام الانتخابيّين والهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات، والكوتا النسائية، وإمكان انتخاب اللبنانيين في الخارج، والورقة المطبوعة سلفاً. فهذه كلها إصلاحات توازي النظام الانتخابي أهمية“.
وشدد مخيبر على أنّ “الأطراف المسيحية هي اليوم متفقة اكثر مما هي مختلفة، علماً أنني شخصياً ما زلت متمسك بالنظام النسبي لأن حسناته أكثر بكثير من النظام الأكثري، ومسألة الدوائر والتقسيمات كلها قابلة للنقاش“.