مخيبر: سيصدر قانون لحماية النساء من العنف وباطار يشمل الاحداث والاهل

اكد عضو تكتل “التغيير والاصلاح” النائب غسان مخيبر في حديث لاذاعة “صوت لبنان” التزامه الشخصي “والتزام عدد كبير من الاشخاص الذين انا على تواصل معهم بقضايا المرأة“.
وأكد مخيبر أنه “سيصدر قانون لحماية النساء من العنف“.
واشار إلى أنه “كان لجمعيات بغالبيتها مرتبطة بطوائف ومن جهات طائفية اسلامية ومسيحية، ملاحظات على مشروع القانون، ولجنة المرأة استمعت ولم تنصاع لما قالته هذه الهيئات“.
وشدد على وجوب تشريع “قانون بكل المعايير يحمي المراة من العنف، وتوسيع اطاره ليشمل الاحداث والاهل“.
وأكد أن “القانون يجب ان يصدر ومجلس النواب بطيء بالتشريع، فهناك ٣٤٠ اقتراح ومشروع قانون، ويجب ان نصلي ونصوم حتى نعد اي قانون“.
ولفت مخيبر إلى أن “اجتماعات اللجنة علنية ولا نعلم الراي العام بما نتوصل اليه في المباحثات لانه بالصياغة التشريعية لا يعلن عن العمل حتى ينجز ومن غير المفيد اصدار النقاش الكامل”، مشددا على ان “القانون ليس دراسة سيكولوجية“.
وحول موضوع تجريم الاغتصاب الزوجي، أكد أن العديد رفضوه لامكانية وعدم امكانية اثباته.
وأكد كتلة “الاصلاح والتغيير” مؤيدة لقوانين تحمي المرأة، مشيرا إلى أنه “نحتاج وقتا ولا يمكن الوصول الى دولة فجاة بعد سنوات من وجود اللادولة“.
ومن جهة ثانية، وحول موضوع قانون الاعلام، أشار مخيبر الى ان لجنة الاعلام تطرقت الى البعد الجزائي لما يعرف بجرائم الاعلام وتدخلنا بوسائل اعلامية بما فيها المطبوعات كالكتب والمناشير وصولا الى الانترنت. أما مصدر المعلومات قانون اخر الموافقة. وسنتطرق إلى الاعلام المرئي والمسموع نعمل عليه، والمهن الاعلامية وحمايتها وصيانتها بما فيها النقابات الخاصة بها، مدونات سلوك الاخلاق الاعلامية“.
وأكد أنه لم يعد هناك ما يسمى بالتوقيف الاحتياطي بجرائم الرأي.