مخيبر: عدم إقرار خفض السنة السجنية هـو خســارة معركــة.. لا حــرب

أعرب النائب غسان مخيبر، مقرر لجنة حقوق الإنسان النيابية، عن أسفه «لعدم إقرار اقتراح قانون خفض السنة السجنية من ١٢ شهرا إلى تسعة أشهر، لا سيما أن المقترح كان سيعمل به «لمرة واحدة»، بمعنى أن يكون بمثابة عفو جزئي بنسبة خمسة وعشرين في المئة من العقوبات المحكوم بها في السجون، مؤكدا في الوقت ذاته أن «عدم إقرار القانون بالصيغة التي ورد فيها لا يشكّل إلا خسارة لمعركة وليس للحرب لأن العمل من أجل إصلاح السجون يجب أن يستمر على الصعد كافة، التنفيذية والتشريعية والقضائية».
واعتبر مخيبر أن «الدولة المقصّرة في إصلاح السجون تقترف جرما في حق المحكومين بسبب الوضع اللاإنساني للسجون والتي تراكمت مساوئه على مر عقود من دون أن تحرك الدولة ساكنا،» معربا عن اعتقاده بأن «أسبوعا في السجون اللبنانية يوازي ستة أشهر في السجون الأوروبية».
وقال إنه ورئيس لجنة حقوق الإنسان النائب ميشال موسى سيدعوان اللجنة إلى الانعقاد الخميس لمتابعة أوضاع السجون، موضحا أنه بعد سقوط الاقتراح بخفض السنة السجنية كما أقترح لا يمكن إعادة طرحه أمام الهيئة العامة لمجلس النواب بالصيغة ذاتها «لأن النظام الداخلي لا يسمح خلال الدورة الواحدة بإعادة طرح مشروع سقط في المناقشات».