مخيبر: للنزول الى الشارع لاطلاق صرخة في وجه الطبقة السياسية وقانون حماية النساء من العنف الأسري سيصدر وبصياغة فعالة

رأى النائب غسان مخيبر “ان مشكلة الكهرباء هي كغيرها من المشاكل الحياتية التي يعاني منها المواطن والتي تؤكد غياب الدولة مند عقود عن معالجة هذه الملفات”، واذ تفهم رغبة المواطن اللبناني في التظاهر ودعاهم الى “النزول الى الشارع لاطلاق صرخة الوجع في وجه الطبقة السياسية”، ناشد المسؤولين السياسيين وضع خطة مجدية تعالج هذا الملف، وان اخذت وقتها“.
وقال مخيبر في حديث الى “صوت لبنان”، ان “مشروع قانون حماية النساء من العنف الاسري سيصدر وسيكون بصياغته فاعلا”، لافتا الى “ان التحدي الكبير هو في كيفية تطبيقه بخاصة في النسيج اللبناني وعلى ثلاثة مستويات قانونيا تطبيقيا وثقافيا“.
واشار الى “ان هناك صعوبة في اصدار القوانين في لبنان بخاصة تلك المتعلقة بالاحوال الشخصية او باعطاء الجنسية”، وقال: “ان بعض الجمعيات المرتبطة بطوائف كانت رافضة لهذا القانون، وكان هناك ملاحظات من قبل هذه الجمعيات داخل لجنة حقوق المرأة“.
وشدد على “ان اللجنة لن تنصاع لمطالب هذه الهيئات وستعمل على وضع قانون يحمي بشكل فاعل المرأة من العنف ليشمل ايضا الاحداث والاهل”، كاشفا عن صدور النص قريبا من اللجنة التي تكثف مشاوراتها لوضع بعض البنود والتوافق على اخرى خلافية.
واكد “ان هذا القانون سيقارب المواد وسيكتشف المواطن ان بعضها ادخلت عليه بعض التحسينات كتلك المتعلقة بالجرائم المتعلقة بالاعدام والتي ستخفف الى مؤبد، كما اعلن صدور قانون عقوبات مدني عن المجلس النيابي بصيغة جزائية يجعل من العنف بجميع اشكاله معاقبا عليه“.
وتابع: “اما بالنسبة للملاحظات التي ابدتها بعض الفاعليات الدينية وغيرها من الجمعيات فان اللجنة بحثت فيها ولكنها لن تنصاع لهذه الملاحظات، وهناك موقف من الدولة اللبنانية بأن العنف الاسري مرفوض، وعليه يجب ان تخضع لتدابير وقائية والعبرة في التنفيذ“.
وتحدث عن قانون الاعلام، فرأى “ان ما يطبق اليوم هو قانون متخلف في زمن يتطور فيه الاعلام عالميا”، من هنا دعا مخيبر الى “ضرورة ايجاد قانون معاصر”، مؤكدا “ان العمل بدأ منذ عامين للوصول الى قانون اعلام جديد وعصري”، واشار الى “انه تقدم باقتراح قانون العام ٢٠١٠ يشمل المؤسسات الاعلامية كافة المكتوبة اضافة الى المواقع الالكترونية“.
وقال: “ان هناك مشكلة في لبنان تكمن في الرقابة على بعض القطاعات الاعلامية والتي يجب ان نعيد النظر بها من خلال منظومة قانونية متكاملة تعيد لبنان الى المركز الذي يجب ان يحتله“.
واشار الى “ان لجنة الإعلام وفي دراستها لقانون الاعلام الجديد اقرت مجموعة من المبادئ ابرزها منع التوقيف الاحتياطي بكل جرائم الرأي لأن حرية الرأي والغاء عقوبات الحبس مع بعض الاستثناءات ابرزها تلك التي تحرض على الغرائز الطائفية، وعليه فان العقوبات تمر بثلاث: الاولى غرامة على صاحب الرأي المخالف وقد تضاعف الغرامة في حال التكرار لتكون رادعا اما المرحلة الثالثة فيحول الشخص الى السجن“.
وعن جرائم القدح والذم والتحقير، فقال: “تستدعي من خلال القانون حق الرد والتصحيح ولكن لا تستدعي السجن”، لافتا الى “ان السياسيين وموظفي الدولة اقل حماية في هذا القانون”، واشار الى “ان الصحافي الاستقصائي في هذا المجال لديه الحماية اكثر من السياسي، في اطار تحفيزه على اداء مهامه بخاصة اذا قدم معلومة تفيد المجتمع“.
وعن موضوع الامتيازات لبعض الصحف، اشار مخيبر الى “ان القانون الجديد لا يلغي التراخيص والامتيازات القديمة في وقت لا تخضع الوسائل الجديدة لأي ترخيص مسبق”، مشيرا الى “ان القانون لا يفرق بين وسيلة اعلامية سياسية واخرى تتعاطى بأمور علمية“.
واشار الى “ان المنظومة المتكاملة للقانون تفرض الشفافية المالية كمصادر التمويل وتسمح ايضا ان تكون مملوكة من قبل اللبنانيين