مخيبر: لوجوب زخم رسمي لحلّ قضية المفقودين والمخفيين قسراً

من جهته، اعتبر عضو “تكتل التغيير والإصلاح” ومقرر لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب غسان مخيبر أن موضوع المعتقلين لم يحرزتقدماً ملحوظاً في الآونة الأخيرة.

وأشار في حديث الى موقع الكلمة أون لاين أن مسألة ضحايا الاختفاء القصري لا تحوز على اهتمام جدّي من الحكومة اللبنانية وكذلك هي غير حائزة على أي اعتراف من الحكومة السورية.

وأوضح أن المطالب واضحة وكل ما يطالبون به هو الإسراع في المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة وإنشاء هيئة رسمية تعنى بالمتابعة.

وأكد مخيبر وجوب إنشاء بنك معلومات للحمض النووي منعاً لإندثار الأدلة، شارحاً أن حل المسألة قد يطول وقد لا يشهد بعض الأهالي على ظهور أبنائهم، وأيد تولي هيئات المجتمع المدني لهذا البنك.

ولفت الى وجوب تزخيم المطالبة على المستوى الرسمي، مشدداً على ضرورة عدم ربطها بقضايا المفقودين السوريين على الأراضي اللبنانية.

وأمل مخيبر نبش المقابر الجماعية وإجراء الفحوصات اللازمة، معتبراً ان هذه العملية تساعد على تنقية الذاكرة.

ورأى أن العدالة هي المطلب الأساسي للبنانيين.

وكشف مخيبر عن خطة عمل يتم تحضيرها وعلى الحكومة اللبنانية تنفيذها، و لفت الى أن هناك مشروع اقتراح قانون أحيل على لجنة الإدارة والعدل ستتم دراسته، مشيراً الى أن إقراره سيسهل عملية إقرار أي مشروع إقتراحات قوانين أخرى تندرج ضمن إطار حل لموضوع المعتقلين.