مخيبر يعلن إقتراح قانون جديد للإعلام

إقتراح القانون وأسبابه الموجبة مرفقة ربطاً في القسم المتعلق بالبرلمان

أعلن النائب غسان مخيبر أنه سجل في قلم المجلس النيابي، في خلال مؤتمر صحافي نظمته جمعية مهارات في حضور مسؤولين إعلاميين وصحافيين، إقتراح قانون جديد للإعلام يدخل تعديلات جذرية تطال الوسائل الإعلامية المختلفة وملكيتها ولا سيما المطبوعات والإعلام الإلكتروني، كما يحدد المسؤوليات المدنية والجزائية وأصول المحاكمات.

واشار مخيبر الى ابرز الاحكام التي تضمنها الاقتراح، وهي:

 اولا: بالنسبة لمالكي وسائل الاعلام

– تحرير وتوسيع ملكية وسائل الاعلام مع الابقاء على ضوابط ضرورية: اجاز تملك وسائل الاعلام من قبل اي شخص طبيعي مقيم في لبنان او شخص معنوي يمارس نشاطه ومسجل اصولا فيه، مع التشدد في “منع اي شخص يحمل جنسية دولة عدوة ان يمتلك كليا او جزئيا او يصدر او يشغل اي وسيلة اعلامية”. – حظر المنافع غير المشروعة او الاستحصال على اي منفعة اخرى بهدف خدمة مصالح اية هيئة او دولة اجنبية بما يتعارض مع المصلحة العامة ومقتضيات النظام العام.

– استحداث موجبات للشفافية في الملكية والتمويل.

ثانيا: بالنسبة لتنظيم وسائل الاعلام – الغاء تصنيف المطبوعات الدورية السياسية وغير السياسية.

– اطلاق حرية تأسيس المطبوعات الدورية دون قيود في عددها، واستبدل نظام الترخيص بنظام الاعلام او “العلم والخبر” شبيه بذلك المعمول به بالنسبة الى الجمعيات.

– تضمن احكاما تفصيلية بشأن المدير المسؤول لا سيما الشروط الواجب توفرها فيه ليتمكن من تأدية مهامه بمهنية وجدية.

– الغاء الرقابة المسبقة على المطبوعات الاجنبية بشكل يبقيها خاضعة للرقابة اللاحقة على مضمونها اسوة بأي مطبوعة غير دورية لبنانية.

– الغاء نظام الترخيص للمناشير واستبداله بنظام الايداع او ” العلم والخبر” الى القلم الاداري في قائمقامية المنطقة التي يتم فيها النشر ضمانا للحقوق العامة وحقوق الغير.

– تنظيم الاعلام الالكتروني واطلق حرية انشاء المواقع الالكترونية من دون اي موافقة مسبقة مع ادخال ضوابط ضرورية بالنسبة الى ممتهني بث المواد الاعلامية عبر الشبكة،الذين اخضعهم الموجبات القانون في الشفافية وفي تسمية مدير مسؤول.

ثالثا: بالنسبة لبعض المواد الاعلامية

-استحداث احكام جديدة مرتبطة بنشر استطلاعات الرأي التي تبقى حرة شرط ان يترافق معها توضيح مجموعة من المعلومات التي تسمح للقارىء مدى جديتها ومصداقيتها.

– افراد باب كامل يرعى حق الرد فتضمن اليات جديدة تؤمن لصاحب حق الرد المتضرر فعالية في نشر رده، ان من حيث السرعة او المضمون وشكل النشر، وسد اقتراحالقانون الثغرات الموجودة في القوانين الحالية.