ورشة عمل حول العنف الأسري :النائب مخيبر يعرض لمجريات نقاش قانون تجريم العنف الأسري

بدعوة من جمعية الأخوة للعمل الثقافي الاجتماعي، عقد في مركز الجمعية _ مخيم برج البراجنة، يوم السبت الموافق فيه ١٤ أيّار ٢٠٠١، ورشة عمل تحت عنوان ” العنف الأسري: إضاءات على الواقع، مقاربات في كيفية التعامل” ضمت الورشة العديد من ممثلي الجمعيات الأهلية ومن المشرفين الاجتماعيين في مدراس “الأنوروا” والمدراس الأخرى المجاورة ، أفتتحت الورشة بكلمتين ترحيبيتين لرئيس الجمعية السيد حسن مصطفى وللسيدة بديعة بيضون ممثلة مؤسسة “فريدرش إيبرت” الألمانية، مثلما تخلل الورشة عدة جلسات.
 الجلسة الأولى كانت برئاسة مقرر لجنة حقوق الإنسان النيابية الأستاذ غسان مخيبر وعرض خلالها لبعض معالم الثقافة السائدة التي تتعاطى مع العنف الأسري بصفته شأن بديهي يجب أن يظل من أسرار الأسر، ثم تطرق النائب مخيبر إلى مشروع قانون تجريم العنف الأسري ومجريات نقاشه داخل اللجان النيابية المشتركة، ورأى أن مواد القانون المقترح لا تتعارض مع قوانين الأحوال الشخصية الموكلة إلى الهيئات الروحية والشرعية، وأكّد أنه في حال إقرار هذا القانون لن يكون هناك حلاً نهائياً للعنف الممارس بحق النساء، وإنما يمكن أن يشكّل حلقة تستند إليها الهيئات التي تعمل من أجل إلغاء كافة أشكال التمييز الممارس بحق المرأة اللبنانية، وشدد أيضاً على أن القانون يشمل اللبنانيين وكافة المقيمين على الأراضي اللبنانية، مثلما أعلن النائب مخيبر ضم صوته إلى المنادين بقانونٍ مدني اختياري للأحوال الشخصية.
بعدها عرضت السيدة كارولين سكر صليبي، عضو الهيئة الإدارية في التجمع النسائي الديمقراطي، لدراسة أجريت على عينة من ٣٠٠ إمرأة ممن تعرضن للعنف، وتطرقت الدراسة إلى أسباب العنف وإلى قصور التدابير التي يمكن أن تلجأ إليها المعنفات في ظل تساهل القوانين وسيادة الأعراف التي تكرّس دونية المرأة.
من جهةٍ ثانية أدار الأستاذ فؤاد الديراني حلقة تدريبية تحت عنوان “النزاع والعنف” وخلص فيها إلى ضرورة قبول النزاعات والاختلافات كأمرٍ بديهي، ووحدها الحلول يمكن أن تكون عنيفة مثلما يمكن أن تحوّل باتجاهات لاعنفية. وفي الختام أدارت د. سمر القطّان، الأخصائية في المسرح العلاجي، بضعة تمارين من شأنها مساعدة المعنفّين وتنمية الإمكانات الإبداعية لديهم.
 هذا، وستسكمل هذه الورشة يوم السبت القادم الموافق ٢١ أيّار ٢٠١١