ورشة ل “برلمانيون ضد الفساد” عن أنظمة الاخلاقيات والسلوكيات النائب مخيبر: دليل الاخلاقيات يعتبر خريطة طريق لعمل المشرع العربي

عقدت منظمة “برلمانيون عرب ضد الفساد” في بيروت اليوم ورشة عمل عن أنظمة الاخلاقيات والسلوكيات، ترأسها رئيس “المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد” رئيس منظمة “برلمانيون عرب ضد الفساد” الدكتور ناصر الصانع، في حضور برلمانيين من لبنان والكويت وفلسطين والبحرين والاردن واليمن والمغرب والجزائر ومصر، والسفيرة البريطانية فرنسيس غاي وخبراء.

وركزت الورشة وفق بيان للمجتمعين على “كيفية استخدام الدليل الذي اطلقته منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد بالتعاون مع مؤسسة ويستمنستر للديموقراطية (الاخلاقيات السياسية وتضارب المصالح) بهدف توفير توجيهات واضحة ومفيدة للبرلمانيين الداعين الى الاصلاح من أجل وضع اللبنات الاساسية المختلفة لنظام فعال من الاخلاقيات والسلوكيات يتماشى مع ظروفهم السياسية والثقافية على حد سواء، ويتقيد بالمعايير الدولية الاساسية”.

وقدم الخبير الدولي في الشؤون البرلمانية كرك بور عرضا لأفضل الوسائل لاستخدام الدليل، فيما سلط البرلمانيون المشاركون الضوء على واقع الفساد في بلدانهم.

وأكد الصانع ان “أسوأ ما يواجه البرلمانيين في الدول العربية سمعتهم وتعارض مصالحهم، وهذا الدليل يعطي أي برلماني او اي مجموعة برلمانية فرصة تبني تشريعات تمنع تضارب المصالح”.

وقال: “لا يجوز أن يكون هناك شخص في البرلمان عينه على المال العام”، مشددا على “ضرورة تبني البرلمانات العربية لهذا الدليل”.

من جهته، أوضح النائب غسان مخيبر بصفته رئيس مجموعة عمل “المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد” حول الاخلاقيات السياسية وتضارب المصالح، “أن ورشة العمل المذكورة تشكل انطلاقة حقيقية في المنطقة العربية للدليل المتعلق بالاخلاقيات البرلمانية”. واعتبر الدليل بمثابة “خريطة طريق للمشرع العربي لكي يجعل العمل السياسي والبرلماني على مستوى من الاحترام الذي يتوقعه منه الناخب، لأن مستوى الفساد الذي طال الادارات الرسمية يطول أيضا الطبقة السياسية، ومنها البرلمانيون والمجالس النيابية”.

وشكلت ورشة العمل مناسبة للبرلمانيين لتبادل وجهات النظر وتداول الاقتراحات والافكار الممكنة “لكي يستطيع البرلمانيون العرب القيام بواجباتهم الرقابية والتشريعية وتفعيلها عبر القواعد التي يتضمنها دليل أنظمة الاخلاقيات السياسية وتضارب المصالح”.